قالت خليدة ما قالته وهي مناضلة ضمن تيار معين ولم يكن من حق أي كان أن
يحاسبها على ما تقول فهي لا تلزم، وقتها، سوى نفسها والتيار أو الحزب الذي
تنتمي إليه. لكن اليوم، خليدة مسعودي هي وزيرة مما يعني أنها مسؤولة،
بطريقة ما، عن جزء من فكر وثروة وانتماء وثقافة شعب كامل ومن حق هذا الشعب
أن يعرف انتماءات من يتولون أموره وكيف يتولونها ومن يكونون وما هي
مؤهلاتهم وكيف تم تعيينهم ومن عينهم. هذا حق من حقوق المواطن.
أظن
أن كل النقاش يجب أن يتم على هذا المستوى وليس على مستوى شخص الوزيرة وما
قالته قبل ربع قرن لأن الذي عينها وزيرة كان قرأ كتابها وكان يعرف اتجاهها
وآرائها فلماذا اختارها هي بالذات؟ هل لإسكات اللوبي اليهودي الفرنسي
(خليدة كانت لها علاقة جيدة مع إليزابيت شملة)؟ أم لإضعاف حزب التجمع من
أجل الثقافة والديمقراطية بإفراغه من واحدة من أكثر المناضلين نشاطا؟ أم
لكفاءة فكرية نادرة تتمتع بها هذه الشخصية؟ أم لأسباب أخرى نجهلها؟ وهل
السبب، مهما كان، يخدم الدولة الجزائرية أم الجالس على كرسي الرئاسة؟
لنرقى بالنقاش إلى هذا المستوى، ولنطرح مسألة التعيينات في المناصب
السامية للدولة للمناقشة خاصة وأن لجنة قد عينت لتعديل الدستور، فلماذا لا
ندخل بندا يقيد رئيس الجمهورية لدى تعيين المسؤولين السامين كأن يفرض عليه
اقتراح أسماء معينة لوزارات معينة (وزارات السيادة) على البرلمان للموافقة
أو على الأقل يحيط المواطنين علما بالمقاييس التي يعتمدها في تعيين
المسؤولين السامين في الدولة.
